امنیت غذایی پایدار در گرو توسعه محلی و بومسازگاری است
کارشناسان در نشست «امنیت غذایی، توسعه محلی و معیشت پایدار» بر تقویت دانش بومی، مشارکت جوامع محلی و تابآوری منطقهای تأکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری راوی ۲۴،کارشناسان حاضر در نشست علمی «امنیت غذایی، توسعه محلی و معیشت پایدار» تأکید کردند که امنیت غذایی پایدار بدون توجه به شرایط بومی، ظرفیتهای زیستبومی، معیشت محلی و مشارکت ذینفعان محقق نمیشود و توسعه محلی باید از درون جامعه و متناسب با شرایط هر منطقه شکل بگیرد.
نخستین نشست از مجموعه نشستهای «امنیت غذایی و توسعه پایدار زیستبوم» با عنوان «امنیت غذایی، توسعه محلی و معیشت پایدار» به همت معاونت پژوهشی و پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران در دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست، حبیب جباری، سرپرست دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، امنیت غذایی، توسعه محلی و معیشت پایدار را سه مقوله بههمپیوسته دانست و گفت ارتباط میان این سه حوزه میتواند در سیاستگذاری معیشت پایدار، بهویژه در مناطق روستایی و محلی، مؤثر باشد.
جباری با اشاره به دیدگاههای مختلف در حوزه توسعه و امنیت غذایی اظهار کرد که تحلیل و سیاستگذاری امنیت غذایی در بسیاری موارد عمدتاً بر تولید داخلی متمرکز شده و ابعاد اجتماعی، فرهنگی و بومی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته او، این رویکرد میتواند موجب به حاشیه رفتن دانش بومی و نقشآفرینی کنشگران محلی شود.
وی تأکید کرد که خردهمالکان و کشاورزان باید بهعنوان کنشگران فعال در فرآیند توسعه محلی امکان مشارکت و اثرگذاری بر سرنوشت خود را داشته باشند. او همچنین با استناد به نظریه حقمندی آمارتیا سن گفت گرسنگی صرفاً ناشی از کمبود غذا نیست و میتواند نتیجه ناتوانی در دسترسی و برخورداری از منابع و حقوق مرتبط با غذا باشد.
جباری، معیشت پایدار را در کنار حفظ محیط زیست و تنوع معیشتی، یکی از مؤلفههای مهم تابآوری غذایی دانست و هشدار داد که اگر توسعه محلی و معیشت پایدار با شرایط بومی سازگار نباشد، امنیت غذایی از ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد.
وی همچنین سه نوع گسست محیطزیستی، نهادی و سرمایه اجتماعی را از چالشهای توسعه محلی برشمرد و گفت کاهش جمعیت روستایی، فرسایش خاک و کاهش تابآوری بومشناختی از جمله پیامدهای گسست محیطزیستی است. به گفته او، تقویت پیوستگی برنامهها از سطح کلان تا محلی و افزایش حضور کنشگران محلی، نهادهای مدنی و بخش غیردولتی ضروری است.
سرپرست دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در جمعبندی دیدگاه خود بر تغییر رویکرد از نگاه صرفاً کمی، فنی و کالایی به رویکردی اجتماعی و زیستبومی تأکید کرد و گفت حرکت از خودکفایی مقطعی به سمت امنیت غذایی بومسازگار، به رسمیت شناختن دانش بومی و تقویت سیاستهای مشارکتی مبتنی بر آمایش سرزمین و اقلیم ضروری است.
او همچنین تأکید کرد که امنیت غذایی پایدار به توسعه محلی، الگوهای مشارکتی، تنوعبخشی به معیشت، تقویت سرمایه اجتماعی و حکمرانی غذا نیاز دارد و الگوی کشت نیز باید متناسب با شرایط منطقهای و قابلیت عملیاتی شدن باشد.
در ادامه، علیاکبر باغستانی، عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، امنیت غذایی را یکی از بروندادهای نظام غذایی دانست و توضیح داد که نظام غذایی از زیرسیستمهای کشاورزی، محیطزیست، اقتصادی و اجتماعی تشکیل شده و ضعف در هر یک از حلقههای آن میتواند کارآمدی کل نظام را کاهش دهد.
باغستانی با اشاره به تحولات نظامهای غذایی گفت افزایش فاصله میان کانونهای تولید و مصرف، توسعه شبکههای توزیع و فناوریهای نگهداری و فرآوری غذا را به همراه داشته و در نظامهای غذایی جدید، مدیریت ضایعات نیز به یکی از حلقههای مهم تبدیل شده است.
وی با اشاره به وضعیت جهانی امنیت غذایی اظهار کرد که در سال ۲۰۲۵، با گذشت ۱۰ سال از تدوین اهداف توسعه پایدار، دو هدف نخست این اهداف، یعنی محو فقر و پایان دادن به گرسنگی، همچنان بهطور کامل محقق نشدهاند و دستکم ۶۸۳ میلیون نفر در جهان با گرسنگی مواجهاند.
این عضو هیأت علمی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی مردم به غذای کافی، سالم و مغذی را از مبانی امنیت غذایی عنوان کرد و افزود در تعریف ایران از امنیت غذایی، دسترسی فیزیکی، اقتصادی و عادلانه به غذای کافی، سالم و مغذی مورد تأکید قرار گرفته و چهار رکن فراهمی، دسترسی، مصرف و سلامت و تابآوری نیز در نظر گرفته شده است.
باغستانی همچنین یکی از چالشهای نظام غذایی کشور را شفاف نبودن مسئولیتها در برخی حلقههای زنجیره تأمین، از جمله سلامت مواد خام گیاهی و حملونقل تخصصی، عنوان کرد و بر هماهنگی بیشتر میان دستگاههای مرتبط با منابع آب و بخش کشاورزی تأکید داشت.
وی با اشاره به مشکلات دسترسی اقتصادی به غذا گفت قیمت پرداختی مصرفکننده بالا و قیمت دریافتی تولیدکننده پایین است و نظام توزیع نیز با چالشهایی مواجه است. به گفته او، در شرایط تورمی، سهم هزینه غذا در سبد خانوار دهکهای پایین بیشتر است؛ بهگونهای که این سهم برای دهک اول ۴۰ درصد و برای دهک دهم ۲۰ درصد اعلام شده است.
باغستانی درباره توسعه محلی نیز گفت این مفهوم بر فرآیندی درونزا، کارآفرینی محلی و بومی و افزایش مشارکت استوار است و نباید بهصورت تحمیلی از بیرون به جوامع محلی اعمال شود.
او همچنین با اشاره به سند ملی امنیت غذایی دانشبنیان گفت این سند شامل یک چشمانداز، ارزشهای بنیادین، ۱۳ راهبرد ملی و ۲۲۱ اقدام ملی است و در بخشی از آن بر مدیریت توسعه روستایی و عشایری، جلوگیری از مهاجرت بیرویه، کاهش فاصله برخورداری روستا و شهر و توجه به ظرفیتهای محلی تأکید شده است.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این نشست، امنیت غذایی را یکی از ارکان اساسی توسعه دانست و گفت تحقق اهداف توسعه نیازمند توجه همزمان به فرآیند، ابزارها و الزامات اجرایی است.
افقه با بیان اینکه رشد اقتصادی نباید با مفهوم توسعه یکسان تلقی شود، بر اهمیت سرمایه انسانی، دانش و توانمندیهای علمی و دانشگاهی تأکید کرد و گفت رشد اقتصادی زمانی میتواند پایدار باشد که علاوه بر منابع طبیعی، بر سرمایه انسانی و ظرفیتهای علمی کشور نیز متکی باشد.
وی افزود برای دستیابی به امنیت و توسعه پایدار، باید توسعه و پیشرفت به فکر و اندیشه انسانی پیوند بخورد.
