حل بحران مسکن با افزایش غیرهدفمند عرضه ممکن نیست؛ اولویت دولت تکمیل ۸۵۰ هزار واحد تعهدشده
معاون وزیر راه و شهرسازی: کاهش قدرت خرید و گسترش «بدمسکنی» دو چالش اصلی بازار مسکن است.

به گزارش پایگاه خبری راوی ۲۴،معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه چالش مسکن صرفاً ناشی از کمبود مطلق عرضه نیست، گفت: کاهش توان اقتصادی خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب و گسترش بدمسکنی، دو مسئله محوری این حوزه است و اولویت دولت، تکمیل تعهدات مربوط به ۸۵۰ هزار واحد مسکونی است.
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری با اشاره به تحولات یک سال گذشته و تأثیر شوکهای اقتصادی بر بازار مسکن و ساختمان اظهار کرد: اقتصاد کشور در سالهای اخیر تحت فشارهای سنگین قرار داشته و بخش مسکن و ساختمان نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته است.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۳ صدور پروانههای ساختمانی با رونق قابلتوجهی همراه شد و رکورد ۱۱ ساله صدور پروانه، بهویژه در مناطق شهری، شکسته شد. حجم صدور پروانهها در این سال به حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی رسید.
طاهرخانی افزود: در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر تحولات کلان، روند صدور پروانهها و آغاز پروژههای جدید تغییر کرد، اما بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، بخش ساختمان با وجود رشد منفی در برخی بخشهای تولیدی و اقتصاد کلان، رشد مثبت را ثبت کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اگرچه سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید و پروژههای آغازشده کاهش یافت، اما سرمایهگذاری برای تکمیل ساختمانهای نیمهتمام با هدف تسریع عرضه واحدهای مسکونی افزایش پیدا کرد و همین موضوع مانع کاهش کلی رشد بخش ساختمان شد.
وی همچنین به افزایش هزینه نهادههای ساختمانی اشاره کرد و گفت: در ابتدای سال جاری، بازار مصالح ساختمانی با شوکهای قیمتی شدیدی مواجه شد و قیمت بسیاری از اقلام بهطور میانگین بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت. به گفته طاهرخانی، این جهش هزینهها بهصورت مستقیم بر بهای تمامشده و قیمت نهایی مسکن اثر گذاشته است.
طاهرخانی با تأکید بر ضرورت بازتعریف مسئله مسکن در سیاستگذاریها اظهار کرد: تجربه دهههای گذشته نشان داده است که افزایش گسترده و غیرهدفمند عرضه بهتنهایی نمیتواند مشکل مسکن را حل کند. وی با اشاره به سیاستهای اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ افزود که بخشی از این سیاستها به افزایش تعداد واحدهای خالی و ساخت مسکن نامتناسب با توان مالی گروههای هدف منجر شد.
وی کاهش قدرت خرید خانوارها را یکی از مهمترین چالشهای فعلی بازار مسکن دانست و گفت: طی ۱۳ تا ۱۴ سال گذشته، توان اقتصادی خانوارها برای دسترسی به مسکن کاهش یافته است. به گفته وی، این مشکل در تهران و کلانشهرها به دلیل تمرکز مهاجرت و مشاغل خدماتی، شدیدتر است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گسترش پدیده «بدمسکنی» و سکونت بخشی از جامعه در واحدهای فاقد کیفیت مناسب را دومین مسئله مهم این حوزه عنوان کرد.
طاهرخانی همچنین با اشاره به تغییرات جمعیتی و حرکت الگوی خانوار به سمت خانوارهای کوچک و هستهای گفت: بازار مسکن در یک دهه آینده بهشدت تحت تأثیر تقاضای این خانوارها قرار خواهد گرفت و سیاستهای حمایتی و ساختوساز باید متناسب با نیاز خانوارهای کوچکمقیاس بازطراحی شود.
وی در ادامه، عمل به تعهدات پیشین دولت در طرحهای حمایتی مسکن را مهمترین اقدام پیش روی وزارت راه و شهرسازی دانست و خاطرنشان کرد: برای حدود ۸۵۰ هزار متقاضی که بخش عمدهای از آورده خود را واریز کردهاند، تعهد تأمین مسکن ایجاد شده است و تکمیل و تحویل این واحدها در اولویت نخست اجرایی قرار دارد.



