پرونده باقرخرازی در مرحله تحقیقات مقدماتی؛ طرح مقابله با نفوذ در حال بررسی کارشناسی

به گزارش پایگاه خبری راوی ۲۴،سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی و اقدامات این قوه در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی گفت: پرونده محمدباقر خرازی در دادسرای ویژه روحانیت و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز برای آن کیفرخواست یا حکم صادر نشده است.

سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در نخستین نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی اظهار کرد: این فرد اکنون در بازداشتگاه است و پرونده او در دادسرای ویژه روحانیت در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

وی تأکید کرد که این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست یا حکم نشده است.

کاظمی در این نشست همچنین از رویکرد جدید قوه قضاییه برای افزایش ارتباط با رسانه‌ها، دانشگاهیان و نخبگان خبر داد و گفت تلاش خواهد شد این قوه در دوره جدید «دردسترس‌تر، پاسخگوتر و شفاف‌تر» باشد.

سفر رئیس قوه قضاییه به هند

سخنگوی قوه قضاییه درباره سفر اخیر رئیس این قوه به هند و حضور در اجلاس بریکس گفت: در این سفر سه سخنرانی رسمی در اجلاس بریکس انجام شد و پنج دیدار با عالی‌ترین مقامات قضایی هند، چین، روسیه، اندونزی و بلاروس صورت گرفت.

به گفته کاظمی، دیدار با علمای مسلمان و پیروان سایر ادیان و مذاهب هند، نشست با تجار ایرانی و هندی و حضور در نماز جمعه از دیگر برنامه‌های این سفر بوده است.

وی همچنین از مذاکرات درباره هوشمندسازی دستگاه قضایی، عدالت الگوریتمی، تبادل تجربیات قضایی و ایجاد زیرساخت‌های الکترونیکی میان کشورهای عضو بریکس خبر داد و دیپلماسی قضایی را یکی از محورهای مهم این سفر عنوان کرد.

پیگیری ۱۰۷ هزار مجوز کسب‌وکار

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره تأخیر در صدور حدود ۱۰۷ هزار مجوز کسب‌وکار گفت قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را پیگیری می‌کند.

وی اعلام کرد تاکنون ۴۸۹۲ مجوز در هیأت مقررات‌زدایی صادر شده که از این تعداد، ۴۶۳۴ مجوز، معادل حدود ۹۵ درصد، از طریق درگاه ملی مجوزها در حال انجام است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، سازمان بازرسی تاکنون بیش از ۱۰۰ گزارش اصلاح امور و حدود ۵۰ هشدار قانونی به بالاترین مقامات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و برای برخی مدیران مستنکف نیز پرونده‌های کیفری و اداری تشکیل شده است.

رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خیانت و توقیف اموال

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده افراد متهم به خیانت و وطن‌فروشی گفت: برای این افراد پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در برخی موارد کیفرخواست و حکم صادر شده است.

وی افزود اموال متعددی نیز در این پرونده‌ها توقیف شده و قوه قضاییه در کنار برخورد قضایی، رعایت موازین دادرسی عادلانه را مورد توجه قرار می‌دهد.

کاظمی گفت اموال توقیف‌شده متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا برای جبران خسارت بزه‌دیدگان مورد استفاده قرار گیرد.

نظر قوه قضاییه درباره طرح مقابله با نفوذ

کاظمی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها در مجلس گفت موضوع نفوذ با استقلال حاکمیت، امنیت ملی و منافع ملی مرتبط است و برخورد جدی با مصادیق آن ضروری است.

وی اعلام کرد معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار مشارکت قوه قضاییه در بررسی این طرح شده است. به گفته او، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز روز گذشته از قوه قضاییه درخواست کرده است نظرات خود را درباره این طرح ارائه کند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد قانون‌گذاری در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که صرفاً متناسب با شرایط فعلی نباشد و برای شرایط آینده نیز قابلیت اجرا داشته باشد.

پایش وضعیت زندانیان بدهکار مالی

کاظمی همچنین از رصد مستمر وضعیت محکومان و زندانیان مالی خبر داد و گفت قوه قضاییه تلاش می‌کند با استفاده از صلح و سازش، مددکاری و ظرفیت خیرین، زمینه آزادی افرادی را که واقعاً توانایی پرداخت بدهی ندارند فراهم کند.

وی از ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» در سازمان زندان‌ها خبر داد و از مردم خواست کمک‌های خود برای آزادی زندانیان واجد شرایط را از طریق این سامانه انجام دهند.

برخورد با انتقال اموال برای فرار از پرداخت بدهی

سخنگوی قوه قضاییه انتقال اموال با هدف فرار از پرداخت دین را جرم دانست و گفت این موضوع بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابل پیگیری قضایی است.

وی افزود استفاده از سامانه‌های هوشمند و اطلاعات ثبتی، از جمله سامانه سهام، امکان رصد دقیق‌تر نقل‌وانتقال اموال را برای قضات فراهم کرده است.

برخورد با اخلال در انسجام ملی و امنیت اقتصادی

کاظمی درباره حفظ انسجام ملی گفت قوه قضاییه در موارد تخلف، از تذکر و دعوت افراد تا تشکیل پرونده قضایی اقدام می‌کند و در مواردی مانند تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، رسیدگی قضایی انجام خواهد شد.

وی همچنین درباره گران‌فروشی و احتکار اعلام کرد اصل رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما قوه قضاییه نیز در این زمینه همکاری و پیگیری دارد.

به گفته کاظمی، قرارگاه مشترک مبارزه با گران‌فروشی و احتکار در سطح استان‌ها با مشارکت استانداری‌ها، تعزیرات حکومتی و دادستان‌ها تشکیل شده و این قرارگاه در سطح ملی نیز فعال شده است.

پیشنهاد حذف محدودیت وکلای تبصره ماده ۴۸

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از پیشنهاد این قوه برای حذف محدودیت مربوط به وکلای خاص در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد.

کاظمی گفت قوه قضاییه پیشنهاد حذف این محدودیت را به مجلس ارائه کرده تا متهمان بتوانند با سهولت بیشتری وکیل انتخاب کنند.

ارتقای امنیت بانکداری الکترونیکی

وی درباره مقابله با کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی گفت ارتقای امنیت سامانه‌های بانکداری الکترونیکی و احراز هویت دیجیتال در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد.

به گفته کاظمی، سامانه‌های هوشمند کشف تقلب بانکی موسوم به FMS نیز در حال ارتقا هستند و استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای شناسایی کلاهبرداران در دستور کار قرار گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده فردا موتورز

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده کثیرالشاکی فردا موتورز گفت این پرونده حدود ۹ هزار دستگاه معوق دارد و در استان‌های سمنان، یزد، گلستان و تهران مطرح است.

وی اعلام کرد روند ترخیص خودروها آغاز شده است، هرچند تعداد خودروهای ترخیص‌شده هنوز به اندازه کل مطالبات نیست. کاظمی ابراز امیدواری کرد تعهدات قراردادی انجام و خودروها تحویل مشتریان شود.

۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی

کاظمی در بخش دیگری از نشست خبری، آمار اقدامات قضایی درباره تعهدات ارزی را تشریح کرد.

وی گفت حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد یورو بدهی ارزی مربوط به تراستی‌هاست و در این زمینه ۶۸ پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است. برای ۴۹ نفر قرار جلب دادرسی صادر شده، ۱۹ پرونده به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی شده و ۲۲ نفر نیز بازداشت شده‌اند.

به گفته وی، اموال متعددی شامل دو کارخانه، املاکی به مساحت یک میلیون و ۸۶۸ هزار متر مربع، ۳۲۳ فقره سیم‌کارت، چهار ویلا، ۸۶ واحد آپارتمان و ۸۶ خودروی لوکس توقیف شده است.

کاظمی همچنین اعلام کرد ۳ هزار و ۶۳ میلیارد تومان از اموال تهاتر یا معادل ریالی ارز دریافت شده و به ملت بازگشته است.

وی درباره تعهدات ارزی صادرکنندگان نیز از تشکیل ۸۳۲ پرونده خبر داد و گفت از دی‌ماه سال گذشته تاکنون، بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از تعیین تکلیف و شفاف‌سازی ۲۵ میلیارد یورو از تعهدات ارزی خبر داد و گفت بخشی از این مبالغ در سیستم به‌عنوان بدهی ثبت شده بود، در حالی که بدهکاران در واقع تعهدات خود را انجام داده بودند و صرفاً تشریفات اداری تکمیل نشده بود.

وی در پایان از تشکیل کارگروه ویژه برای جلوگیری از تکرار تخلفات ارزی خبر داد و گفت این کارگروه به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد.