به گزارش پایگاه خبری راوی 24 چالش‌های ارزی صادرکنندگان به یکی از مسائل مهم تولید و تجارت کشور تبدیل شده است. کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، در نشست با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، از برداشت‌های نادرست درباره عملکرد صادرکنندگان انتقاد کرد. او گفت برخی افراد ادعا می‌کنند ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است؛ اما این ادعا با واقعیت فعالیت واحدهای تولیدی سازگار نیست.
کاشفی توضیح داد که صادرکنندگان ارز حاصل از فروش کالا را برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای خود مصرف می‌کنند. آن‌ها با این منابع حقوق کارگران را می‌پردازند، مواد اولیه می‌خرند و تجهیزات مورد نیاز تولید را تأمین می‌کنند. به همین دلیل، نمی‌توان تمام این ارز را خارج از چرخه اقتصادی کشور دانست. او تأکید کرد که اصلاح نگاه عمومی به فعالیت صادرکنندگان، نخستین گام برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان محسوب می‌شود.
این عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، آغاز مشکلات فعلی را به تغییر سیاست‌های ارزی در سال ۱۳۹۷ مرتبط دانست. در آن دوره، دولت از صادرکنندگان خواست برای تأمین نیازهای وارداتی کشور همکاری کنند. با این حال، بانک مرکزی مسیرهای محدودی را برای بازگشت ارز تعیین کرد. همین محدودیت‌ها، فرایند بازگشت ارز را دشوار و پرهزینه کرد.
کاشفی با اشاره به شرایط تحریمی کشور گفت صادرکنندگان نمی‌توانند همیشه از مسیرهای ساده و رسمی استفاده کنند. تحریم‌ها مسیرهای بانکی و تجاری را محدود کرده‌اند و هزینه انتقال ارز را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، سخت‌گیری بیش از حد دولت، مسیرهای غیررسمی و فسادزا را تقویت می‌کند. به باور او، دولت باید با ایجاد مسیرهای متنوع و قانونی، موانع ارزی صادرات را کاهش دهد.
کاشفی همچنین اتهام کوتاهی اتاق بازرگانی در زمینه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را رد کرد. او گفت اتاق بازرگانی فقط آزمون متقاضیان را برگزار می‌کند و در مرحله نهایی صدور کارت نقش اجرایی ندارد. از دیدگاه او، پیچیدگی فرایندهای تجاری و ارزی، زمینه استفاده از کارت‌های اجاره‌ای را فراهم کرده است.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، نیز از روند صدور کارت بازرگانی انتقاد کرد. او گفت این کارت در سال‌های گذشته از چارچوب قانونی خود فاصله گرفته است. به گفته مهاجر دارابی، برخی متقاضیان بدون بررسی دقیق اهلیت، از سامانه‌های مربوط کارت دریافت می‌کنند. این وضعیت، احتمال تخلف و فساد را افزایش می‌دهد.
مهاجر دارابی تأکید کرد که دولت باید مسئولیت اصلاح این فرایند را بر عهده بگیرد. او افزود بخش خصوصی برای کسب سود و بازگشت سرمایه فعالیت می‌کند و نمی‌تواند کالا را با قیمت بالا بخرد و با زیان عرضه کند. در نهایت، اصلاح سیاست‌های ارزی، تسهیل تجارت و افزایش نظارت بر صدور کارت‌های بازرگانی می‌تواند چالش‌های ارزی صادرکنندگان را کاهش دهد و به بهبود فضای تولید و تجارت کمک کند.
