به گزارش پایگاه خبری راوی 24 واگذاری سایپا پس از انتقال مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، به یکی از مهم‌ترین موضوعات صنعت خودرو تبدیل شده است. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش بهره‌وری، تقویت رقابت و کاهش بار مدیریتی دولت را دنبال می‌کند. با این حال، اجرای این سیاست‌ها در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ به نتیجه کامل نرسید.
صنعت خودرو نیز از این وضعیت مستثنا نبود. دولت سهام ایران‌خودرو و سایپا را در بورس عرضه کرد، اما مدیریت این دو خودروساز را در اختیار خود نگه داشت. این شیوه، تصمیم‌گیری مستقل و اصلاح ساختار را در شرکت‌ها دشوار کرد.
دولت چهاردهم در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ مدیریت ایران‌خودرو را پس از چهار دهه به بخش خصوصی سپرد. این تصمیم، خصوصی‌سازی صنعت خودرو را وارد مرحله تازه‌ای کرد. ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ رشد تولید را ثبت کرد و بخشی از تعهدات معوق خود را کاهش داد.
مدیریت جدید این شرکت تا اردیبهشت امسال معوقات خودرو را به صفر رساند. با وجود این، ایران‌خودرو هنوز به سوددهی پایدار نرسیده است. قیمت‌گذاری دستوری، نوسان نرخ ارز، زیان انباشته و هزینه‌های تولید، همچنان بر عملکرد مالی این شرکت فشار وارد می‌کنند.
دولت در ادامه این مسیر، واگذاری سهام تودلی خودروسازان را نیز مطرح کرد. با این حال، پیچیدگی‌های حقوقی، شرایط بازار و گمانه‌زنی‌ها درباره خریداران احتمالی، روند تصمیم‌گیری درباره سایپا را کند کرد.
تجربه ایران‌خودرو و مسیر خصوصی‌سازی
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد دولت سایپا و برخی دیگر از شرکت‌ها را نیز واگذار می‌کند. او کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش بخش خصوصی را از اولویت‌های دولت چهاردهم دانست.
کارشناسان معتقدند دولت با واگذاری مدیریت بنگاه‌ها می‌تواند بخشی از بار مالی و اداری خود را کاهش دهد. بخش خصوصی نیز با اختیار بیشتر، سریع‌تر درباره تولید، تامین قطعه، فروش و سرمایه‌گذاری تصمیم می‌گیرد.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، بر تعیین تکلیف سریع مدیریت سایپا تأکید کرده است. او می‌گوید اگر انتقال کامل مالکیت زمان ببرد، دولت باید ابتدا مدیریت شرکت را به بخش خصوصی بسپارد.
محبی‌نژاد تجربه ایران‌خودرو را نمونه‌ای از انتقال مدیریت پیش از واگذاری کامل مالکیت می‌داند. بخش خصوصی در ایران‌خودرو با کسب سه کرسی از پنج کرسی هیئت‌مدیره، سکان مدیریت را در دست گرفت. این مدل نشان داد که بخش خصوصی می‌تواند پیش از تکمیل انتقال سهام، اداره یک خودروساز را بر عهده بگیرد.
واگذاری سایپا و چالش‌های ساختاری شرکت
واگذاری سایپا در شرایطی مطرح می‌شود که این خودروساز با زیان انباشته، تعهدات معوق و بدهی به قطعه‌سازان روبه‌رو است. این مشکلات، تامین قطعات و برنامه‌ریزی تولید را دشوار کرده‌اند. تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز فشار بیشتری بر زنجیره تامین وارد می‌کند.
به گفته محبی‌نژاد، دولت با داشتن ۱۸ درصد سهام سایپا، مدیریت این مجموعه را در اختیار دارد. مدیران دولتی با تکیه بر سهام تودلی، عملاً بر حدود ۴۲ درصد سهام کنترل اعمال می‌کنند. این وضعیت، تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو را ادامه داده است.
بسیاری از شرکت‌های زیرمجموعه سایپا نیز زیان‌ده هستند و با مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. فعالان صنعت خودرو می‌گویند دولت با حفظ مدیریت این بنگاه‌ها، هم هزینه زیان را می‌پردازد و هم مسئولیت تصمیم‌های اجرایی را بر دوش می‌کشد.
واگذاری مدیریت می‌تواند مسیر اصلاح روابط با قطعه‌سازان را هموار کند. مدیران خصوصی معمولاً برای حفظ تولید و فروش، تامین مالی، پرداخت مطالبات و کنترل هزینه‌ها را با سرعت بیشتری پیگیری می‌کنند.
