حقوقی و قضاییشورای نگهبان

نظر شورای نگهبان درباره طرح ملی توسعه هوش مصنوعی

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح ملی توسعه هوش مصنوعی اعلام کرد.

بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح ملی توسعه هوش مصنوعی

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری راوی 24 به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان؛

اعضای شورای نگهبان طرح ملی توسعه هوش مصنوعی را بررسی کردند. مجلس شورای اسلامی این طرح را در تاریخ ۵ آذر ۱۴۰۴ تصویب کرد. اکنون شورای نگهبان ایرادات، ابهامات و مغایرت‌های این مصوبه را به مجلس گزارش کرده است.

بر اساس این گزارش، بخش‌هایی از این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین کارشناسان شورا برخی مواد را خلاف موازین شرعی تشخیص دادند. این مغایرت‌ها عمدتاً به وظایف «شورای ملی راهبری» و «سازمان ملی هوش مصنوعی» باز می‌گردد.

ابهامات شورای نگهبان در ماده ۲ طرح

شورای نگهبان در ماده ۲ طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، چند مورد ابهام اساسی پیدا کرد. این موارد به شرح زیر است:

  • تداخل وظایف: وظایف شورای ملی راهبری با سند ملی هوش مصنوعی تداخل دارد. این سند پیش‌تر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود. همچنین مرز وظایف این شورا با شورای عالی فضای مجازی روشن نیست.
  • مغایرت با اصل ۵۷: ترکیب اعضای شورای ملی راهبری با مصوبات قبلی تفاوت دارد. به همین دلیل، شورای نگهبان این بخش را مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی دانست.
  • حضور افراد غیردولتی: بندهای ۱۹ و ۲۶ این ماده اشخاص خارج از قوه مجریه را عضو شورا می‌کند. این موضوع با اصل ۶۰ قانون اساسی مغایرت دارد.
  • ایراد شرعی: بندهای ۲۱ و ۲۳ شروط «وثاقت، امانت و خبرویت» را ذکر نکرده‌اند. شورا این حذف را خلاف موازین شرع دانست.
  • برتری بر سایر شوراها: تبصره این ماده، مصوبات این شورا را بالاتر از سایر شوراهای عالی قرار می‌دهد. این اقدام با اصول ۵۷ و ۱۷۶ قانون اساسی تضاد دارد.
بیشتر بخوانید  حمله آمریکا به نفتکش‌ها و شناورهای ایرانی نقض موازین حقوق بشری است

ابهام در اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی

بخش دیگری از گزارش شورا به مواد ۴ و ۵ اختصاص دارد. در ماده ۴، عبارت «اهم وظایف» نشان‌دهنده وجود وظایف پنهان است. مجلس باید تمام این وظایف را به‌طور شفاف بیان کند.

همچنین در ماده ۵، بند (پ) الزامات شرعی و حقوقی را نادیده گرفته است. شورا این بند را خلاف شرع دانست. برخی از این موارد ماهیت قانون‌گذاری دارند. طبق اصول ۳۶ و ۸۵، مجلس نباید این اختیارات را به سازمان‌ها واگذار کند.

چالش‌های امنیتی و تبادل داده‌ها

شورای نگهبان در مواد ۷، ۸ و ۱۰ نیز ایراداتی را مطرح کرد. ایجاد «مرکز ارزیابی و تأیید امنیت» در ماده ۸ با وظایف شورای عالی فضای مجازی همپوشانی دارد. همچنین بند (ث) این ماده با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر است.

در موضوع تبادل داده (ماده ۱۰)، مجلس باید محدوده اختیارات کارگروه را مشخص کند. این بخش نباید با مصوبات شورای عالی فضای مجازی تداخل داشته باشد. هیأت عالی نظارت نیز این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست.

تذکرات ویرایشی برای اصلاح مصوبه

شورای نگهبان علاوه بر ایرادات محتوایی، تذکراتی را برای اصلاح متن ارائه داد. برخی از این موارد شامل موارد زیر است:

  1. واژه «مصوبات» را در تبصره ماده ۲ اضافه کنید.
  2. بند (پ) ماده ۴ را دوباره بنویسید.
  3. واژه «جوامع» در بند (ج) را به «مجامع» تغییر دهید.
  4. در بند (ت) ماده ۶، عبارت «مراکزی علمی» را اصلاح کنید.
  5. نام «پلیس فتا» را در ماده ۸ به‌طور صحیح درج کنید.
  6. عبارت «مجاز است» را از ماده ۹ حذف کنید.

مجلس شورای اسلامی باید برای نهایی شدن طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، این ایرادات را برطرف کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا