به گزارش پایگاه خبری راوی ۲۴،دولت چهاردهم با تأکید بر پیامدهای امنیتی، اقتصادی و اجتماعی فیلترینگ گسترده، در تلاش است سیاست‌های موجود در حوزه اینترنت را بازنگری کرده و به سمت مدل جدیدی از حکمرانی فضای مجازی حرکت کند.
فیلترینگ در سال‌های گذشته یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات حکمرانی فضای مجازی در ایران بوده است؛ سیاستی که موافقان آن بر کنترل آسیب‌های اجتماعی و تهدیدهای امنیتی تأکید دارند و منتقدان معتقدند گسترش فیلترشکن‌ها، کاهش کیفیت اینترنت و آسیب به کسب‌وکارهای دیجیتال، در عمل بخشی از اهداف مورد نظر این سیاست را تحت تأثیر قرار داده است.
دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده مسئله اینترنت را در چارچوبی فراتر از یک موضوع صرفاً سیاسی یا امنیتی دنبال کند و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی آن را نیز مورد توجه قرار دهد. کاهش محدودیت‌های اینترنتی و بازنگری در سیاست فیلترینگ از جمله مطالباتی بوده که دولت پیگیری کرده است.
در همین زمینه، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با انتقاد از رویکرد تحریم فناوری، استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها را از منظر امنیتی نیز مسئله‌ساز دانست.
عارف با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر تأکید کرد که فیلترشکن‌ها اشراف امنیتی کشور را کاهش داده‌اند و ایران از این مسئله آسیب دیده است. این اظهارات نشان می‌دهد یکی از محورهای استدلال دولت برای بازنگری در شیوه فعلی فیلترینگ، پیامدهای امنیتی آن است.
در این رویکرد، مسئله اصلی آن است که با وجود مسدود شدن برخی پلتفرم‌ها و سرویس‌ها، بخشی از کاربران همچنان از طریق فیلترشکن به آنها دسترسی دارند. در نتیجه، به جای استفاده از مسیرهای ارتباطی قابل مدیریت، بخشی از کاربران از ابزارها و مسیرهایی استفاده می‌کنند که شناخت و کنترل کمتری نسبت به آنها وجود دارد.
عارف پیش‌تر نیز در دفاع از بازگشایی اینترنت پس از جنگ، با تشبیه اینترنت به یک بزرگراه گفته بود اگر خودرویی در بزرگراه مرتکب تخلف شود، نباید کل بزرگراه را مسدود کرد، بلکه باید با همان خودرو برخورد کرد. این دیدگاه، بر تفکیک میان اصل دسترسی به اینترنت و برخورد با تخلف یا تهدید تأکید دارد.
اینترنت؛ فراتر از شبکه‌های اجتماعی
اهمیت اینترنت در سال‌های اخیر از ارتباطات اجتماعی فراتر رفته و بخش‌هایی مانند اقتصاد، آموزش، پژوهش، تجارت، خدمات بانکی، حمل‌ونقل و فعالیت‌های روزمره را دربر گرفته است. از این رو، هرگونه محدودیت گسترده در دسترسی به اینترنت می‌تواند آثار متعددی بر جامعه و اقتصاد داشته باشد.
در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز کسب‌وکارهای آنلاین، شرکت‌های دانش‌بنیان، برنامه‌نویسان، تولیدکنندگان محتوا و فعالان تجارت الکترونیک به دسترسی پایدار به خدمات اینترنتی وابسته‌اند. استفاده از فیلترشکن نیز برای بخشی از کاربران هزینه اضافی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، دولت بر توسعه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی تأکید دارد؛ موضوعی که ضرورت دسترسی پایدار و امن به زیرساخت‌های ارتباطی را بیش از گذشته برجسته می‌کند.
امنیت؛ خط قرمز دولت
با وجود تأکید بر کاهش محدودیت‌ها، دولت چهاردهم اعلام کرده است که امنیت ملی همچنان در رأس اولویت‌های آن قرار دارد. عارف نیز بر ضرورت حفظ امنیت ملی تأکید کرده، اما همزمان خواستار پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای در این حوزه شده است.
بر اساس این رویکرد، هدف آن است که میان امنیت و دسترسی عمومی تعادل برقرار شود؛ به‌گونه‌ای که تهدیدها و تخلفات شناسایی و مدیریت شوند، بدون آنکه ارتباطات عمومی کشور به شکل گسترده مختل شود.
در همین چارچوب، تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی با دستور مسعود پزشکیان نیز مطرح شده است. به گفته عارف، یکی از اهداف این ستاد تکمیل طرح جامع و به‌روز شبکه ملی اطلاعات بوده است.
در این نگاه، تقویت شبکه ملی اطلاعات لزوماً به معنای حذف اینترنت جهانی نیست، بلکه هدف آن تقویت زیرساخت‌های داخلی ارتباطی، خدماتی و امنیتی و کاهش آسیب‌پذیری کشور در شرایط بحرانی عنوان شده است.
جنگ و اهمیت زیرساخت ارتباطی
تجربه جنگ ۴۰ روزه نیز بار دیگر نقش اینترنت و ارتباطات را در مدیریت بحران و بازگشت جامعه به شرایط عادی برجسته کرد. ارتباط مردم با خانواده‌ها، دسترسی به اخبار، فعالیت کسب‌وکارها و ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی، همگی به زیرساخت ارتباطی پایدار وابسته هستند.
از این منظر، سیاست اینترنتی کشور صرفاً موضوعی فرهنگی یا محتوایی نیست و ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز دارد. بازگشت تدریجی اینترنت پس از جنگ را نیز می‌توان در همین چارچوب بررسی کرد.
حرکت از فیلترینگ گسترده به حکمرانی هوشمند
آنچه از مواضع اخیر دولت چهاردهم برمی‌آید، تلاش برای تغییر رویکرد از فیلترینگ گسترده به سمت حکمرانی فضای مجازی است؛ مدلی که در آن به جای تمرکز صرف بر مسدودسازی، بر تعیین قواعد، شناسایی تخلفات، حفاظت از زیرساخت‌ها و داده‌ها و حفظ دسترسی عمومی تأکید می‌شود.
با این حال، اجرای چنین رویکردی نیازمند هماهنگی میان نهادهای مختلف، توسعه زیرساخت‌های فنی و امنیتی و ایجاد اعتماد عمومی است.
فیلترینگ تاکنون نتوانسته دسترسی کاربران به بسیاری از پلتفرم‌های مسدودشده را به‌طور کامل متوقف کند و در عین حال، استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها هزینه‌های اقتصادی و امنیتی خود را به همراه داشته است.
اکنون دولت چهاردهم با مجموعه‌ای از مطالبات و ملاحظات از جمله امنیت ملی، دغدغه‌های فرهنگی، توسعه اقتصاد دیجیتال و دسترسی پایدار مردم به اینترنت مواجه است. ادامه این مسیر، نیازمند تصمیم‌هایی پایدار و بلندمدت درباره سیاست فضای مجازی است؛ سیاستی که هم الزامات امنیتی را در نظر بگیرد و هم زیرساخت ارتباطی و اقتصاد دیجیتال کشور را با محدودیت‌های گسترده مواجه نکند.
