به گزارش پایگاه خبری راوی ۲۴،پرونده تراستیها و ارزهای صادراتی به یکی از مسائل پیچیده مالی و قضایی سالهای اخیر تبدیل شده است؛ بهطوری که دادگستری تهران از رسیدگی به ۶۶ پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو خبر داده و همزمان رقم حدود ۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته نیز مطرح شده است.
استفاده از واسطههای مالی در شرایط تحریم، بهدلیل محدودیت دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی، سازوکاری شناختهشده است. با این حال، مسئله زمانی پیچیده میشود که واسطهای که قرار بوده مسیر انتقال منابع باشد، خود به محل توقف پول و ایجاد مطالبات معوق تبدیل شود.
در ماههای اخیر ارقام متفاوتی درباره منابع بازنگشته از طریق تراستیها مطرح شده است. یک مقام اقتصادی رقم حدود ۵ میلیارد دلار را درباره ارزهای بازنگشته مطرح کرده و در سوی دیگر، دستگاه قضایی از رسیدگی به ۶۶ پرونده تراستی با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو خبر داده است. این دو رقم قابل جمع نیستند؛ چراکه یکی برآوردی درباره منابع بازنگشته و دیگری ارزش پروندههای قضایی در حال رسیدگی است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، از میان ۶۶ پرونده تراستی، برای ۴۳ پرونده قرار نهایی صادر شده و ۲۳ پرونده نیز پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شدهاند.
در یکی دیگر از پروندههای مطرحشده، فردی که بهعنوان سرکرده یک شبکه تراستی معرفی شده، پس از دریافت ارز حاصل از صادرات، با بدهی بیش از ۳۰۰ میلیون یورو به شبکه بانکی مواجه بوده و پیش از دستگیری متواری شده است.
در گزارشهای منتشرشده همچنین درباره نحوه انتخاب و اعتبارسنجی تراستیها، میزان وثایق، سقف منابع در اختیار آنها و سازوکار نظارت بر عملکردشان پرسشهایی مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس نیز خواستار بررسی این فرآیند شدهاند.
موضوع دیگر، نحوه تأیید وصول منابع صادراتی است. در برخی اظهارات منتشرشده ادعا شده که در بعضی موارد، وصول پول بهصورت صوری تأیید شده، در حالی که انتقال واقعی منابع با تأخیر انجام شده است. مدیرعامل اسبق یک شرکت بازرگانی نفت این وضعیت را «خالیخوانی» توصیف کرده و احتمال توافق میان خریدار و واسطه برای تأخیر در انتقال منابع را مطرح کرده است. این ادعا ناظر به برخی پروندههاست و نمیتوان آن را به همه تراستیها تعمیم داد.
در عین حال، رقم حدود ۵ میلیارد دلار نیز باید با احتیاط تفسیر شود. «بازنگشتن» ارز لزوماً به معنای از بین رفتن یا سرقت آن نیست و بخشی از منابع ممکن است در قالب بدهی و مطالبات معوق، حسابهای خارج از کشور، اختلافات حقوقی یا داراییهای قابل وصول باقی مانده باشد.
در همین چارچوب، اقدامات قضایی برای بازگرداندن منابع نیز دنبال شده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، بخشی از اموال شرکتهای تراستی به ارزش ۱۶۷۳ میلیارد تومان از طریق تهاتر برای وصول تعهدات ارزی مورد استفاده قرار گرفته است.
با این حال، پرسش اصلی همچنان درباره مسیر کامل پولهاست؛ اینکه منابع حاصل از فروش نفت در چه مرحلهای دریافت شده، به کجا منتقل شده، چه مدت در اختیار واسطهها بوده، چه میزان از آن به ایران بازگشته و چه مقدار همچنان بهعنوان طلب باقی مانده است.
پرونده تراستیها در صورت محدود بودن به چند تخلف فردی، با رسیدگی قضایی به متهمان قابل پیگیری است؛ اما پرسش درباره نحوه انتخاب، اعتبارسنجی، تعیین سقف منابع، دریافت وثایق و نظارت بر این واسطهها، ابعاد دیگری از موضوع را مطرح میکند که پاسخ آن برای روشن شدن سازوکار بازگشت ارزهای صادراتی اهمیت دارد.
